والتقييد ، والإطلاق ، كما ذكرت في كتب الفروع « 1 » ، والفارق النصّ . تنبيه بحث الأصولي في الخبر إمّا في متنه ، أو في سنده . والمتن : ألفاظه التي يتقوّم بها المعاني . وبهذا الاعتبار ينقسم إلى نصّ ، وظاهر ، ومجمل وغيرها ، كما تعلم « 2 » . والسند : طريق المتن ، أي مجموع الرجال الذين رووه واحدا بعد واحد حتّى يصل إلى صاحبه ، وسمّي طريقه سندا ؛ لاعتماد العلماء عليه في معرفة صحّته وضعفه . مأخوذ من قولهم : « فلان سند » ، أي معتمد عليه . والإسناد : هو ذكر طريقه حتّى يصل إلى صاحبه ، وكثيرا ما يطلق الإسناد على السند ، والسرّ أنّ الطريق باعتبار كونه معتمدا للعلماء يسمّى سندا ، وباعتبار تضمّنه رفع الخبر إلى قائله يسمّى إسنادا . ويختلف اسم الخبر باعتبار سنده في القوّة والضعف ، والاتّصال والقطع ، ونحوها كما يأتي « 3 » . ويترتّب عليها جواز العمل وعدمه ، والتراجيح المقرّرة . فصل [ 12 ] الخبر إن كان رواته إماميّين ممدوحين بالتوثيق فصحيح . وبدونه كلّا أو بعضا مع توثيق الباقي فحسن . وإن لم يكونوا إماميّين كلّا أو بعضا مع توثيق الكلّ فموثّق . وما سوى الثلاثة ، فضعيف . فيشمل « 4 » ما في طريقه غير إماميّ مجروح بالكذب أو فسق آخر ، أو ممدوح بغير التوثيق ، أو مسكوت عنه ؛ وإماميّ مجروح بالكذب أو فسق آخر ، أو مسكوت عنه ؛

--> ( 1 ) . راجع الدروس الشرعيّة 2 : 123 - 132 . ( 2 ) . تأتي في ج 2 ، المبحث الثالث ، الباب الرابع إلى الباب السادس . ( 3 ) . يأتي في الفصل 12 . ( 4 ) . الضمير المستتر راجع إلى الضعيف .